به گزارش خبرنگار ایبِنا، روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره سه موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره بودجه سال ۱۳۹۸ برگزار شد که یکی از موارد مطرح شده، که مربوط به بدهی‌های مردم به نظام بانکی موسوم به «ربح مرکب» بود، اعضا نظر شورای نگهبان را پذیرفته و ایراد به آن را وارد دانستند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در نتیجه بند «ز» ماده مربوطه از قانون بودجه سال ۹۸ حذف شد. بنابراین گزارش، ایراد شورای نگهبان به بندی از تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ باز می‌گشت که موضوع آن، خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی بوده که به مردم داده شده است.
بر اساس این بند حذف شده، تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام‌گیرندگان از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه می‌شد، به این صورت که اصل و سود تسهیلات مورد نظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و به‌صورت «ساده» محاسبه شود و چنانچه بانک یا موسسه اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد کند و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار دهد و در محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده از روش «ربح مرکب» استفاده کند، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره جلسه امروز صبح مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی درباره حذف این بند در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: از نظر شرعی و استانداردهای حسابداری و مقررات ایرادات زیادی بر این مصوبه مجلس وارد بود به خصوص در عملکرد بانک‌ها براساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی روش محاسبه سود همواره به صورت ساده بوده و لذا استنباط ربح مرکب اصولا پایه و اساس درستی ندارد.
وی افزود: بانک ها برای همراهی با بدهکاران بانکی با اعطای تسهیلات جدید و انتقاد قراردادهای جدیدی مانند عقد سلف یا مشارکت مدنی امکان بازپرداخت و تسویه بدهی بدهکاران را تسهیل می بخشد و لذا هیچگاه بدهی ها مورد محاسبه سود مرکب قرار نمی‌گیرد.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، ادامه داد: کما اینکه این روش بانک ها مورد تایید و نظارت شورای فقهی بانک مرکزی قرار دارد و با این برداشت نادرست از عملکرد بانک‌ها تعدادی از دادستانی‌های کشور نیز بانک برای پیگیری مطالبات منع شده بودند.
جمشیدی افزود: این در حالی است که وظیفه قانونی بانک‌ها پیگیری و وصول مطالبات است. اما این اقدام بانک‌ها برای وصول مطالبات، مطابق با استانداردهای حسابداری، شرع و مقررات بانک مرکزی و قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
وی اظهار داشت: اما خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قبول نکرد اما این امکان وجود دارد و چنانچه مشتریان بدهکار بانک‌های خصوصی حاضر به واریز بدهی های خود به صورت نقدی هستند، وجه التزام مربوطه یا جریمه دیرکرد را حتی تا ۱۰۰ درصد نیز مورد بخشودگی قرار خواهیم داد.
